أكد النائب الثاني لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، يونس محمود، أن الحفاظ على الأطر القانونية والدستورية هو الركيزة الأساسية لعمل المكتب التنفيذي، مشددًا على أن بعض الأخبار المتداولة مجرد محاولات لتخويف الإعلام والجماهير.

وقال محمود إن إدارة الليجا والمنتخب الوطني تقع حصريًا على عاتق رئيس الاتحاد، وأن المكتب التنفيذي لا يمتلك أي سلطة للتدخل المباشر في عملهما. وأضاف: “الأمور تسير في مسارها الصحيح، ودورنا يتركز على توفير الأجواء المناسبة لدعم العمل وتحقيق الاستحقاقات الرياضية المنتظرة”.

وأوضح محمود أن الاتحاد انتهت مدته القانونية، وقد تم مخاطبة الاتحادين الآسيوي والدولي لتحديد موعد الانتخابات، مشيرًا إلى أن رسائلهم تضمنت ثلاث نقاط رئيسية: إجراء الانتخابات في أقرب وقت، الحفاظ على اللجان الحالية، وعدم فتح باب الترشيح أو التغيير خارج الأطر القانونية. وأضاف: “هذا الطرح قدمناه بشكل واضح لحماية مؤسستنا قانونيًا والبحث عن الحل القانوني المناسب في بلد تحكمه القوانين”.

وفيما يتعلق بالاستقالات، أعرب محمود عن استغرابه من التركيز الإعلامي على مطالبة البعض له بالاستقالة، متسائلًا: “لماذا فقط يونس؟ لماذا لا يطالبون خصمي بالاستقالة؟ الاستقالة في هذا التوقيت تعني خروجي من اللعبة وفقدان القدرة على التغيير”.

وأكد محمود أنه مرشح لرئاسة الاتحاد ولن يتراجع عن هذا الاستحقاق، مشددًا على أنه يمتلك مشروعًا وخططًا يسعى لتطبيقها في حال انتخابه.

وأضاف أن ملف المنتخب الوطني والكادر التدريبي محمي ماليًا وفنيًا بالكامل، موضحًا أنه سيقوم بتوفير أي دعم مالي يحتاجه المنتخب لضمان استقراره وأدائه، قائلا: “إذا استدعى الأمر، سأوفر مليون ونصف المليون دولار لضمان نجاح المنتخب، مع التأكيد على أن هذا الدعم لا علاقة له بالاستحقاقات الدستورية أو النظام الأساسي”.

وعن الخلافات الداخلية، أشار محمود إلى وجود اختلاف في وجهات النظر مع بعض الأعضاء مثل الأستاذ أبو حيدر حول أسلوب الإدارة، مؤكدًا أن بعض الأشخاص والإعلام يضخمون الأمور أحيانًا ويكبرون الموضوع أكثر مما هو عليه.

وأكد محمود أن الجماهير العراقية هي محور اهتمامه، وأنه يسعى دائمًا لتقديم الصورة الحقيقية والصحيحة لهم، مشددًا على أن رأيه وحقيقة عمله هما الأولوية، وليس رأي الآخرين أو التلاعب الإعلامي.