كشفت مصادر موثوقة أن الاتحاد الدولي لكرة اليد أرسل خطابًا رسميًا يحمل طابع التحذير والإنذار إلى أحد الاتحادات الخليجية، بعد رصد تحركات وصفت بأنها محاولة للتأثير على عدد من الاتحادات الآسيوية قبل انتخابات الاتحاد الدولي المقرر عقدها في ديسمبر الجاري.
وبحسب المصادر، فإن الاتحاد الخليجي قام بالتواصل مع عدد من الاتحادات الآسيوية، محرضًا إياها على زيادة الضغط على رئيس الاتحاد الدولي الدكتور حسن مصطفى، عبر إثارة ملفات تتعلق بتأشيرات السفر، وتذاكر الطيران، ومرافق السكن الخاصة بالوفود المشاركة في البطولات.
كما عرض الاتحاد الخليجي – وفق المعلومات – تقديم دعم مباشر لتلك الاتحادات في حال تعثر حصولها على المتطلبات اللوجستية من خلال الاتحاد الدولي، وذلك لضمان مشاركتها في الانتخابات المقبلة.
وفي أعقاب وصول هذه المعلومات إلى الاتحاد الدولي عبر بعض الاتحادات الآسيوية التي تلقت العرض الخليجي، جاء الرد الدولي سريعًا وحازمًا؛ إذ بعث خطابًا شديد اللهجة هدد فيه بإحالة القضية إلى لجنة الأخلاق التابعة للاتحاد الدولي لكرة اليد.
وأشار الخطاب أيضًا إلى إمكانية فتح ملف سابق يتعلق بشكوى مقدمة من أحد الحكام ضد اتحاد بلاده بشأن قضية جائزة حصل عليها خلال حصة تدريبية قبل انطلاق الموسم الحالي.
وأكدت المصادر أن العلاقة بين الاتحاد الخليجي ورئيس الاتحاد الدولي تمر بحالة من التوتر، في ظل سعي الأول إلى الدفع بمرشح أوروبي جديد في الانتخابات المقبلة، بهدف إزاحة الرئيس الحالي من منصبه.
كما يسعى الاتحاد الخليجي – بحسب المعلومات – إلى الحصول على منصب قيادي مؤثر داخل الاتحاد الآسيوي خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن لجنة الأخلاق في الاتحاد الدولي لكرة اليد تعد هيئة مستقلة تعنى بالمسائل الأخلاقية داخل الاتحاد، ويرأسها حاليًا الدكتور حسين مصطفى. وتتكوّن اللجنة من أعضاء تُنتخبهم الجمعية العمومية، وتختص بمتابعة الالتزام بالقواعد الأخلاقية، والتحقيق في المخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان النزاهة والشفافية داخل المنظومة