أصدرت النيابة العامة المصرية بياناً رسمياً بشأن قضية سحب أرض نادي الزمالك بمدينة 6 أكتوبر.

وسُحبت أرض الفرع الجديد لنادي الزمالك منذ 4 أشهر ودخل النادي المصري في أزمة مالية، تسببت في تقديم عدد من لاعبي فريق الكرة بشكاوى لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

وأشارت النيابة العامة المصرية إلى وجود شبهة إهدار للمال العام، بمبلغ يصل إلى 780 مليون جنيه مصري، وذلك بعد التحقيقات التي أجرتها في ملف القضية.

وجاء بيان النيابة المصرية العامة كالتالي:

(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.

(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.

(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.

وكان شريف الشربيني وزير الإسكان المصري قد أعلن عن إمكانية تخصيصي أرض بديلة لنادي الزمالك خلال الفترة المقبلة.

لكنمجلس إدارة الزمالك أعلن رفضه مقترح الأرض البديلية، وناشد عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية للتدخل وحل الأزمة